در حالی که کمیسیون اروپا (EC) می گوید کیف پول های دیجیتال بی هویت را مسدود خواهد کرد ، مجموعه جدید پیشنهادهای قانونی بر بخشی از کسب و کارها و تعداد زیادی از افراد تاثیر خواهد گذاشت.

نیکلاس اشمیت ، وکیل و شریک شرکت حقوقی اتریشی Wolf Theiss گفت : در زمینه بازنگری در قوانین مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا ، کمیسیون اروپا در برخوردی قاطع می خواهد قوانین پیشگیرانه را تشدید کند. یعنی روی مجموعه رمزنگاری ، همانند بیت کوین (BTC) ، دست خواهند گذاشت تا مو را از ماست بکشند!  . “

• سیمون للیولدت ، مشاور مالی در امور مطابقت در صرافی بیت کوین بیتونیک از کشور هلند، هشدار داد: “خود را گول نزنید و اجازه ندهید که به خواب بروید.”

بر اساس این قوانین پیشنهادی ، هر نهادی که مجموعه ای از دارایی های رمزنگاری شده را منتقل می کند ، باید اطلاعات مربوط به فرستندگان و گیرندگان را جمع آوری و ذخیره کند ، مشابه آنچه که در مورد نقل و انتقالات برخط اعمال می شود-و این به اصطلاح “قانون سفر” در ژوئن ۲۰۱۹ توسط (FATF) گروه ویژه اقدام مالی معرفی شد.

اشمیت استدلال کرد که اکنون ، کمیسیون اروپا از کشورهای اتحادیه اروپا می خواهد آن را به منظور دستیابی به قابلیت ردیابی کامل انتقال رمزنگاری ، اجرا کنند.

آنچه او “روالی معمول از رویکرد بوروکراتیک اتحادیه اروپا” توصیف می کند ، استفاده از واژه CASPs (ارائه دهندگان خدمات رمزنگاری) در مقایسه با VASP های FATF (ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی) است.

به گفته اشمیت ،

• در دراز مدت ، این قانون -در صورت تصویب-  احتمالاً منجر به انشعاب بین بازیگران رمزنگاری متمرکز مانند مبادلات متمرکز (CEX) و دنیای موازی عدم همراهی و تطابق متشکل از گزینه های دیگر همانند مبادلات غیر متمرکز (DEX)  گردد.

این وکیل تأکید کرد که  باید مشخص شود : آیا این پیشنهاد از طریق قانونگذاری به مرحله اجرا می رسد یا نه؟

دامنه محدود با تأثیر گسترده

این پیشنهاد به خودی خود در مورد انتقال مجموعه های رمزنگاری همتا به همتا (P2P) و معاملات مربوط به ارائه دهنده خدمات رمزنگاری (CASP) و “کیف پول بدون مجوز” (فقط یک کیف پول رمزنگاری معمولی که در آن کنترل کلیدهای خصوصی کاربر اعمال نمی شود.)

دامنه آن محدود به انتقال دارایی های رمزنگاری شده شامل CASP و شرکت های دیگر ، مثل ارائه دهندگان خدمات پرداخت مختلف است.

با این حال ، اگر این پیشنهاد اجرا شود ، صرافی های رمزنگاری همچنان موظفند در صورت ارسال مشتری اشان به مجموعه “کیف پول بدون هویت” مشکوک ، موضوع را گزارش دهند. در عین حال ، انتقال از این نوع کیف پول بدون بررسی دقیق مشتری پذیرفته نمی شود.

از آنجا که CASP ها-که شامل مبادلات رمزنگاری به فیات و رمزنگاری به رمزنگاری می شود-در میان نهادهای تحت پوشش مقررات جدید مبارزه با پولشویی (AML) قرار می گیرند ، باید به دقت به مشتریان ارائه شود و آنها باید برای اعلام هرگونه معامله مشکوک ، چه هنگام ورود به یک رابطه تجاری یا هنگام انجام یک معامله گاه به گاه. این شامل دریافت رمزنگاری از “کیف پول های بدون مجوز” می شود.

AML  چیست؟

قوانین بازدارنده از پولشویی یا به اختصار  [Anti Money Laundering] AML که بر اساس آن شرکت ها باید از قانون رازداری بانک و مقررات اجرایی آن (“قوانین AML”) پیروی کنند. هدف قوانین AML کمک به شناسایی و گزارش فعالیت های مشکوک از جمله جرایم اصلی پولشویی و تأمین مالی تروریسم ، مانند تقلب در اوراق بهادار و دستکاری بازار است.

کیف پول فاقد مجوز چیست؟

کیف پول بدون مجوز توسط سیستم مالی شخص  ثالث[Third party financial system] میزبانی نمی شود. تعیین اینکه چه کسی به استفاده از ارزهای رمزنگاری شده در کیف پول بدون مجوز توان مدیریت دارد یا در کنترل چه افرادی است ، بسیار دشوار یا غیرممکن است. کیف پول های بدون مجوز اجازه می دهد ناشناس و پنهان در اختیار فعالیت های مالی نامشروع باشند.

KYC  چیست؟

KYC مخفف واژگان [Know Your Customer] است و به معنای آگاهی از مشتری یا راهنمای مشتری شما (KYC) در خدمات مالی ایجاب می کند که متخصصان تلاش کنند هویت ، مناسب بودن و خطرات مربوط به حفظ یک رابطه تجاری را بررسی کنند. این رویه ها در محدوده وسیع تری از سیاست های مبارزه با پولشویی (AML) بانک قرار می گیرد. فرایندهای KYC نیز توسط شرکت هایی با هر اندازه مورد استفاده قرار می گیرد تا اطمینان حاصل شود که مشتریان ، نمایندگان ، مشاوران یا توزیع کنندگان پیشنهادی آنها فاقد رفتارهای فاسد مالی همانند رشوه اند و در واقع همان هایی هستند که ادعا می کنند. بانک ها ، بیمه گذاران ، اعتباردهندگان صادراتی و سایر موسسات مالی به طور فزاینده ای از مشتریان می خواهند اطلاعات دقیق را ارائه دهند. در ابتدا ، این مقررات فقط برای موسسات مالی وضع شده بود ، اما در حال حاضر صنایع غیر مالی ، فین تک ها ، فروشندگان دارایی های مجازی و حتی سازمان های غیر انتفاعی موظف به تعهد به آن هستند.

این پیشنهاد خود از “رویکرد پیشگیرانه” با رعایت کامل حرکت آزاد سرمایه صحبت می کند. به نظر می رسد که سیستمی ایجاد شود که به ارائه دهندگان خدمات پرداخت و CASP نیاز داشته باشد که شامل اطلاعاتی درباره ایجاد کننده و ذینفع هر انتقال رمزنگاری باشد.

آنها می گویند این برای “اطمینان از انتقال اطلاعات در سراسر پرداخت یا انتقال زنجیره دارایی رمزنگاری شده” است.

با این حال ، کشورهای عضو باید این توانایی را داشته باشند که برخی از نقل و انتقالات داخلی کم ارزش وجوه ، مانند نقل و انتقال ارزهای رمزنگاری شده کم ارزش ، که برای خرید کالا یا خدمات استفاده می شود را از این مقررات مستثنی کنند ، به شرطی که همیشه امکان ردیابی انتقال به پرداخت کننده یا ذینفع  وجود داشته باشد.

در مواردی که تأیید هنوز انجام نشده است ، تعهد به بررسی صحت اطلاعات منبع و ذینفع فقط باید به نقل و انتقالات فردی بیش از ۱۰۰۰ یورو (۱۱۸۸ دلار آمریکا) تحمیل شود ، مگر اینکه:

• به نظر می رسد این انتقال با سایر نقل و انتقالات مرتبط باشد که مجموعاً از ۱۰۰۰ یورو فراتر می رود.
• مجموعه های رمزنگاری شده به صورت نقدی یا “پول الکترونیکی ناشناس” دریافت یا پرداخت شده اند.
• دلایل منطقی برای مشکوک بودن به پولشویی یا تامین مالی تروریسم وجود دارد.

این کار به این دلیل انجام می شود که کارایی سیستم های پرداخت و خدمات انتقال دارایی های رمزنگاری شده مختل نشود ، این پیشنهاد استدلال می کند به منظور “متعادل سازی” ریسک انجام معاملات زیرزمینی در نتیجه “الزامات هویت بیش از حد شدید در برابر تهدید احتمالی تروریستی” ناشی از انتقالهای کوچک ابزارهای رمزنگاری شده است. “

“نفوذ بزرگ در حقوق بشر“

للیولدت افزود: اتحادیه اروپا تمام اصول FATF را در دستور کار خود دارد. سیمون للیولدت به گفت ، در حالی که آنها از نظر فنی ممکن است کیف های خود میزبان را منع نکنند ، ترفند موجود در تعهد مطابق ماده ۵۸ برای تأیید و دریافت KYC از ذینفع کیف پول است.

وی افزود که این همان “ترفندی” است که بانک مرکزی هلند (DNB) برای دستیابی به همان هدف در هلند انجام داد.

آنگونه که در ماه مه سال جاری شرکت بیتونیک که یک صرافی هلندی است موفق شد DNB را مجبور کند طی حکمی جنجالی الزام تأیید کیف پول خود را منتفی نماید.

للیولدت ، با تاکید بر بند ۵۴ گزارش موقت FATF 2020 ، که می گوید: “بانکداری اروپایی (EBA) DNB را برای پیشبرد قوانین FATF فراخوانده است.

با این حال ، راه اندازی دارایی های مجازی جدید می تواند خطرات ML/TF را به طور قابل توجهی تغییر دهد ، به ویژه اگر استفاده گسترده ای از یک دارایی مجازی انجام شود که امکان انجام معاملات ناشناس از همکاران را فراهم می کند. اگر مقامات ملی ریسک ML/TF را به طور غیرقابل قبولی بالا تلقی کنند ، طیف وسیعی از ابزارها در سطح ملی برای کاهش تا حدی خطرات ناشی از معاملات ناشناس همتا به همتا وجود دارد. این شامل ممنوعیت یا عدم صدور مجوز برای سیستم عامل ها در صورت امکان انتقال کیف پول بدون مجوز ، معرفی محدودیت های معاملاتی یا حجم در معاملات همتا به همتا یا الزام به انجام معاملات با استفاده از VASP یا موسسات مالی می شود. ” [تأکید مضاعف شده است.]

به روز رسانی گزارش همچنین اشاره می کند که “عدم صدور مجوز از VASP ها در صورتی که اجازه معاملات به/از طریق اشخاص غیرمجاز (به عنوان مثال ، کیف های خصوصی/بدون مجوز) را بدهند (به عنوان مثال ، VASP ها را از طریق” قانون سفر “متعهد میکند که معاملات را فقط از/به دیگر VASP ها بپذیرند”

بنابراین ، بر اساس  گزارش للیولدت ، اتحادیه اروپا اطلاعات  KYC ذینفع را برای کیف های P2P و صندوق های امن ، “که برای آنها منطقی نیست” مجبور به شناسایی شدن می کند.

 للیولدت با ارائه اطلاعات بیشتر در صفحه رسمی توییتر خود ، استدلال کرد که دلیل این که ما با قانون سفر در بانکداری و در حال حاضر رمزنگاری وارد شده ایم این است که “ابزاری است برای اجتناب از اعمال مناسب وظایف قانونی توسط نهادهای دولتی که می خواستند بدون توجه به حریم خصوصی از داده های بزرگ استفاده کنند.” توصیف آن از سوی دولت که باج افزار را به شهروندان و موسسات مالی خود تحمیل می کند.

وی همچنین بسته اتحادیه اروپا را “نفوذ عمده در حقوق بشر” نامید و معتقد است که به همین دلیل است که هیئت حفاظت از داده های اروپا (EDPB) در ماه مه گذشته نامه ای به EC به منظور حفاظت از داده های شخصی در پیشنهادات قانونی AML-CFT ارسال کرد.

هیئت حفاظت از داده های اروپا  گفت که :

• کمیسیون اروپا “نامه ما و نگرانی های بیان شده در آن را به دقت مورد توجه قرار داده است و ما اطمینان داریم که آنها در مراحل بعدی فرآیند قانونگذاری به آنها رسیدگی خواهند کرد.”

بسته قانونی در حال حاضر در پارلمان و شورای اروپا مورد بحث قرار می گیرد. همچنین ، اتحادیه اروپا امیدوار است که مرجع جدید مبارزه با پولشویی در سطح اتحادیه اروپا (AMLA) در سال ۲۰۲۴ عملیاتی شود. اما این کار نظارت مستقیم خود را “کمی دیرتر ، پس از انتقال دستورالعمل و شروع چارچوب نظارتی جدید آغاز خواهد کرد. بکار گرفتن.” AMLA مرکز مرکزی هماهنگ کننده مقامات ملی خواهد بود “برای اطمینان از اینکه بخش خصوصی به طور صحیح و مداوم از قوانین اتحادیه اروپا استفاده می کند.”

مرجع : cryptonews.com