بعد از آمریکا، کانادا، انگلستان و فرانسه امروز دولت اسپانیا بعد از مدت ها تحقیق و تفحص در حوزه ی رمزارزها تصمیم گرفت تا از تمامی مالیات دهندگان اسپانیایی که در حوزه ی رمزارز وارد میشوند باید در عوض سود معاملات خود مالیات بپردازند.
وزارت خزانه داری اسپانیا پیش از این هزاران نامه هشدار دهنده به شهروندان مظنون به تجارت در رمزنگاری ارسال کرده و به آنها هشدار داده است که اگر نتوانند درآمد خود را به درستی اعلام کنند ، ممکن است جریمه شوند. و یک قانون جدید جنجالی نیز لازم الاجرا شده است که دارندگان رمزارزها در پلتفرم های خارج از کشور را ملزم به اعلام توکن می کند.
این قانون در میان معامله گران رمزارز ترس و واهمه ی زیادی را راه انداخته است، و با توجه با قوانین جدید ضد تبهکاری و پولشویی که در اسپانیا وضع شده است عملا تمامی امکانات موجود برای این نوع سرمایه گذاری را مختل کرده است. اکنون دادگاه عالی اسپانیا درصدد آن است که برای ان دسته از کسانیکه خارج از این رویه عمل میکنند جرم انگاری کرده و آنها را به مجازات سنگین محکوم کند.
قانون مبارزه با تبهکاری و پولشویی!
در این قانون که در ۱۰ ژوئیه امسال تصویب شده صراحتا اعلام میکند که هر مالیات دهنده ی اسپانیایی که کیف پول و یا حساب صرافی های رمزارز را دارد میبایستی اولا خرید و فروش های خود را در صرافی های مورد تایید دولت مرکزی انجام دهد و همچنین تمامی اسناد هویتی، مالیاتی و حساب های بانکی خود را به مراکز ذی صلاح اعلام کند .
کریپتو نیوز به نقل از “منابعی از آژانس مالیاتی” اظهار داشت که اگرچه قبلاً هنگام رسیدگی به شکار فرارهای مالیاتی صاحبان رمزارز ، مأموران مجبور بودند بیشتر کارها را خودشان انجام دهند ، اما اکنون “رصد این اطلاعات همگن و سیستمی شده است. “
اگر اتحادیه اروپا راه خود را باز کند ، می توان اطلاعات بیشتری را در اختیار نمایندگان قرار داد. این منابع افزودند که قوانین جدید اسپانیا “هیچ ارتباطی با” سایر برنامه های نظارتی که “اکنون در اتحادیه اروپا در دست بحث است” ندارند.
سانچز یکی از دارندگان صرافی رمزارز در اسپانیا اذعان کرد، مشتریان این شرکت بسیاری از افرادی را که “مدتها پیش سرمایه گذاری کرده اند و سودهای قابل توجهی نیز به دست آورده اند” و همچنین بسیاری از افرادی که به “رمزارزها به عنوان یک روش جایگزین برای متنوع کردن اوراق بهادار خود” مراجعه کرده اند ، گفته است که:
ماریا سانچیز ، شریک این شرکت ، گفت که آنها به مشتریان با سود بیش از ۱۱۸،۰۰۰ دلار مشاوره می دهند که چگونه در دفترهای مالیاتی خود به تفضیل تشریح کنند چگونه این درآمد ها را کسب کرده اند تا در آینده متضرر نشده و جریمه های سنگین مالیاتی نپردازند.
علی الظاهر رویه ای که در دنیا پیش گرفته شده است اینگونه نشان میدهد که دولت ها با صرافی ها، معامله گران و سبدهای سودپذیر رمزارزی کنار امده اند و تنها به دنبال راهی جهت قانونی سازی این فرایند و اخذ مالیات از این نوع درآمدها هستند.
میتوان اینگونه متصور شد که در ایران نیز این دست از فعالیت ها که با محدودیت های زیادی روبرو هستند در آینده بصورت قانونی و در چهارچوب های سازگار با قوانین جاری کشور معمول خواهد شد تا شهروندان ایرانی نیز از مزیت های درآمدی و سودده این حوزه بهره مند شوند.
سیدمحمدمهدی متولیان/کوبکس